عنه بلفظ مركب ( 1 ) أوان كان ( 2 ) له وجود مشترك فيكون ذلك لازما حتى يجب له أو يؤخذ الوجود بالمعنى العام فيكون لازما لا يرفع دائما وهو له من وجود الحق لكونه موجودا أو جعل ( 3 ) انه موجود في أصله وماهيته فسال سؤال التضعيف هل هو ذو وجود أم لا فسومح بان له وجودا اي بالمعنى العام على أنه لازم أو نوقش وقيل ليس هو بموجود على أن وجوده صفه لشئ هي فيه واختار في التعليقات الشق الثاني حيث قال إذا قلنا واجب الوجود موجود فهو لفظ مجاز معناه انه بحت وجود وصحفوه ( 4 ) بأنه يجب وجوده وهو سهو . والحاصل ان حقيقة الواجب عند الحكماء وجود خاص معروض للوجود المشترك المقابل للعدم على ما لخصه بعض من حاول تلخيص كلامهم بان الحصة من الكون في الأعيان زائده على الوجود المجرد المبدء للممكنات الذي هو نفس ماهية الواجب وليس فيه اعتراف بكون وجود الواجب زائدا على حقيقته وبأنه يستلزم كون الواجب موجودا بوجودين مع أنه لا أولوية لأحدهما بالعارضية والاخر بالمعروضية إذ لا نزاع

--> ( 1 ) ويقول وجود واجب ه‍ ره ( 2 ) يعنى ان وجوده تعالى عين ماهيته فهو نفس الوجود وعين الواجبية الا ان يراد الوجود العام والوجوب الذي هو كيف النسبة فيجوز حينئذ ان يقال هو تعالى ذات اي وجود حقيقي له الوجود العام أو ذات يجب له الوجود العام اي يستحق حمله وكلمه أو بمعنى الا لكن المشهور ان موردها صيغه المضارع المنصوب بان المقدرة أو عطف على مضمون السابق والمنفصلة لمنع الخلو اي اما ان يراد وجوده الخاص الحقيقي فهو نفس الوجود والوجوب واما ان يعتبر الوجود البديهي المشترك فيه العام فكذا وكذا وعلى اي تقدير فقوله أو إن كان الخ ناظر إلى قوله وهو نفس الواجبية وقوله أو يؤخذ الخ ناظر إلى قوله نفس الوجود س ره ( 3 ) بمعنى ان حقيقته انه موجود فحينئذ يسال عن تكرير الوجود ونحن نتسامح ونقول له وجود اي بالمعنى العام . ووجه التسامح ان مراد السائل هو حقيقة الوجود فنحمل كلامه على خلاف مراده أو نناقش ونقول ليس بذى وجود لكن الوجود الزائد وفي التعليقات اختيار هذا الشق س ره ( 4 ) يعنى ان القدماء من الراسخين في الحكمة كانوا يعبرون عن الواجب تعالى بقولهم بحت وجود والمتأخرون للتشابه الخطى صحفوه إلى قولهم يجب وجوده بازدياد الهاء لتتميم اللفظ لظنهم ان الضمير المضاف اليه سقط من النساخ الا انهم غلطوا وسهوا في التصحيف والتحريف س ره